در سند «شبكه ملی اطلاعات» چه چیزهایی نهفته است؟ مسعود یوسفی اظهارات احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان درباره فضای مجازی و درخواست برای محدودیت بیشتر بر اینترنت آزاد توسط دولت جدید، موضوع فیلترینگ و مسدودسازی فضای اینترنت را بار دیگر به صدر خبرها آورده است. احمد خاتمی در صحبت‌های خود گفته بود كه «تمام كشورهایی كه فناوری اینترنت را در اختیار دارند استفاده از اینترنت را برای جامعه هدف خود محدود كرده‌اند» و به همین دلیل از ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور جدید خواسته بود كه در اسرع وقت موضوع «اینترنت ملی» را در ایران پیگیری كند. این اظهارات در آستانه بررسی طرح جنجالی «صیانت از كاربران فضای مجازی» در مجلس مطرح می‌شود. عمده كرسی‌های پارلمان دراختیار نمایندگان اصولگراست و از این رو، نگرانی از طرح مجدد بسته شدن فضای مجازی، در اینترنت گسترش یافته است. آخرین بار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فروردین ماه و خرداد ماه امسال، واژه «اینترنت ملی» را «جعلی» دانسته و عنوان كرده بود كه آنچه به عنوان اینترنت ملی عنوان می‌شود همان شبكه ملی اطلاعات است و «ما در شبكه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه‌ای هستیم. اگر ایده هر كسی در كشور این باشد كه چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود اصلا از نظر فنی امكان‌پذیر نیست.» البته آقای آذری جهرمی، تا 10 روز دیگر، از سمت خود كنار خواهد رفت و مشخص نیست كه برنامه‌های دولت جدید در این باره چه خواهد بود؟ آیا سندی قانونی وجود دارد كه برقراری جریان اینترنت آزاد را بعد از راه‌اندازی آنچه او «شبكه ملی اطلاعات» می‌نامد تضمین كند؟ آقای آذری جهرمی در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد در رد موضوع اینترنت ملی گفته بود كه «بروید و سند شبكه ملی اطلاعات» را بخوانید.» بنابراین برای پاسخ به ابهامات موجود در این باره، به سراغ «سند ملی اطلاعات» رفتیم تا ببینیم در این سند قرار است چه اتفاقی در حوزه اینترنت بیفتد و طرح مجلس چه تغییراتی را مدنظر دارد. مورد عجیب «غیرقابل انتشار» سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات توسط «مركز ملی فضای مجازی» تدوین شده و روی وبسایت‌های مرتبط قرار گرفته است. بنابراین اینجا با یك سند «عمومی» روبه‌رو هستیم، اما در كمال تعجب، بخش‌هایی از این سند، سانسور شده و با عنوان «غیرقابل انتشار» از دسترس كارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. این در حالی است كه سند یادشده، تعریف شبكه ملی اطلاعات را این‌گونه ارایه می‌دهد: «براساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبكه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی كشور، شبكه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراكز داده‌ای است به صورتی كه درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی كه در مراكز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج كشور مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه‌های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.» در واقع كنار گذاشتن موارد «غیرقابل انتشار» با تعریفی كه از شبكه ملی اطلاعات می‌شود، كاركرد و اهداف این شبكه را با ابهاماتی روبه‌رو می‌كند. به‌طور مثال، ماده 4-3 این سند با عنوان «مدیریت شبكه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همین ماده این متن آمده: «اعمال مدیریت یكپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود كه تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاكم در شبكه‌های جهانی حداقل شده و امكان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبكه از اینترنت جهانی فراهم شود.» كنار هم گذاشتن این دو بند، یكی غیر قابل انتشار و دیگری تاكید بر كارهایی كه در زمان قطع اینترنت جهانی شكل می‌گیرد؛ تردیدها درباره تضمین قطع نشدن اینترنت را بیشتر می‌كند. در بند سوم ماده اول بند 5-4-1 این سند، موضوع از این هم فراتر رفته و تدوین‌كنندگان عنوان كرده‌اند كه باید امكان «تامین اشراف اطلاعاتی و رصد، امكان شنود قانونی و نظارت جامع، حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و پالایش و سالم‌سازی جامع» در فضای مجازی صورت گیرد. ماده چهارم این بند، به‌طور كامل سانسور شده و به صورت «غیرقابل انتشار» درآمده است. این موضوع در ماده نهم و دهم تكرار شده است. آیا ایران ابزارش را دارد؟ در بند اول از ماده 4-2 این سند آمده (شبكه ملی اطلاعات) «امكان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های حاكمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبكه را دارد.» به نظر می‌رسد این جمله، نوعی جمله شرطی است. به این معنی كه یا این «ابزارها» برای «اعمال انواع سیاست‌های حاكمیتی» باید درست شود؛ یا اینكه «اختلال و قطع اینترنت» جایگزین خواهد شد. بخش زیادی از ترافیك اینترنت به صورت بین‌المللی عرضه می‌شود. بنابراین ارایه‌كنندگان اینترنت در صورت اجرای چنین قانونی، باید با «سیاست‌های حاكمیتی ایران» در حوزه فضای مجازی همكاری كنند. مشخص نیست كه آیا آنها تن به همكاری خواهند داد یا خیر. قبلا دیده شده كه شركت‌های بزرگی نظیر گوگل به همكاری نزدیكی با چینی‌ها دست زدند و حتی گوگل چینی برای این كشور درست كردند. آیا برای ایران هم آنها حاضرند دست به این كار بزنند؟ اگر نه، آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ فیلترینگ یا قطع دسترسی؟ این هم جزو مواردی است كه ابهام دارد. تجربه آبان 98 و سند شبكه ملی اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی خود با سالنامه اعتماد و در پاسخ به اینكه چرا در اعتراضات آبان 98 اینترنت به كلی قطع شد و مسوول زیان‌های احتمالی آن چه كسی است گفته بود كه «در تمام دنیا وقتی امنیت ملی یك كشور به خطر می‌افتد مسوولان آن دست به محدودسازی تمام امكاناتی می‌زنند كه منجر به بروز اغتشاش و بی‌نظمی می‌شود و این اتفاق نیز به همین دلیل بود.» آقای جهرمی در همان گفت‌وگو تایید كرد كه «اختلال شدید در اینترنت در آبان 98، به دستور شورای امنیت كشور صورت گرفته بود.» اما به نظر می‌رسد كه سند شبكه ملی اطلاعات، این امكان را به صورت «قانونی» به مراجع بالادستی می‌دهد. در بند سوم از ماده 4-1 این سند آمده: «خدمات ارتباط داخلی با شبكه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی شبكه ملی اطلاعات كه دارای درگاه‌های مشخص اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند تامین می‌شود.» منظور از «گذرگاه‌های ایمن مرزی» در این بند چیست؟ قانونگذار خود به این سوال پاسخ داده است: «گذرگاه‌های متمركز یا توزیع شده با درگاه‌های مشخص و محدود نسبت به فضای مجازی بین‌الملل و فضای تعاملات داخل به خارج». در واقع شبكه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده كه «امكان نظارت، كنترل و تمایز میان ارتباطات داخلی با شبكه‌های خارجی» را می‌دهد. اتفاقی كه در آبان 98 رخ داد و همگان به عینه نتایج آن را دیدند. قیف برعكس قیمت اینترنت بخش 4-6 این سند نیز به موضوع قیمت تعرفه‌های اینترنت می‌پردازد. در بند اول این بخش آمده: «خدمات تامین‌كننده نیازهای اولیه مردم جهت دستیابی به خدمات دولت، سلامت، تجارت و آموزش الكترونیك و نیازهای كاربران خاص، باید با تعرفه ارزان برای آحاد جامعه ارایه شود.» بلافاصله در بخش دوم، تدوین‌كنندگان این سند عنوان كرده‌اند كه «تعرفه خدمات در شبكه ملی اطلاعات باید براساس قابلیت اعمال سیاست به ازای نوع ترافیك، مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت‌پذیری با خدمات خارجی تعیین شود. در داخل پرانتز این موضوع عنوان شده كه «تفاوت تاثیرگذار تعرفه اینترنت داخلی و خارجی برای كاربران و رقابت‌پذیری اقتصادی خدمات شبكه ملی اطلاعات نسبت به خدمات شبكه‌های خارجی باید انجام شود. به عبارت دیگر، این بند، به «گران‌تر» شدن خدمات اینترنت بین‌المللی در مقایسه با خدمات شبكه ملی اطلاعات تاكید كرده است. این موضوع برخلاف اصل «بی‌طرفی شبكه» است كه براساس آن، ترافیك اینترنت باید بدون درنظر گرفتن فرستند، ‌گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار كاربر قرار گیرد. افزایش «غیرقابل انتشارها» شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای دیگر طرحی با عنوان «طرح كلان و معماری شبكه ملی اطلاعات» را در مهر ماه سال گذشته به تصویب رسانده كه در این طرح نیز، مورد «غیرقابل انتشار» وجود دارد. در این مصوبه، برخی از اهداف عملی شبكه ملی اطلاعات ترسیم شده كه به صراحت از محدودیت در ارتباط با اینترنت جهانی سخن می‌گوید مانند «رفع وابستگی به سامانه GPS» یا «تعیین سهم ترافیك 70 به 30 برای خدمات داخلی و خارجی» یا «تعرفه‌گذاری 2 تا 3 برابری دسترسی به محتوای خارجی در مقابل شبكه ملی اطلاعات.» قانونی شدن در مجلس؟ به نظر می‌رسد با پایان گرفتن دولت روحانی، فصل جدیدی از روابط كاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی شكل گرفته و حالا مجلس اصولگرا، در راستای اجرایی شدن سند شبكه ملی اطلاعات گام برمی‌دارد. هر چند تا زمان نهایی شدن این قوانین، راه درازی باقی مانده و مستلزم امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد است، اما نشانه‌های محدودیت در اینترنت و فضای مجازی، در سند ملی شبكه ملی اطلاعات بیش از همیشه به چشم می‌خورد.